مقدمه

جامعه، مجموعه ای از انسانهاست كه بطور فطری خواهان كمال هستند و توسعه با اهداف مشخصی می تواند تفسیر دیگری از تكامل اجتماع و جامعه بشری و یا لااقل زمینه مناسبی برای رشد و شكوفایی انسان باشد. بنابراین توسعه اقتصادی جامعه اسلامی، یكی از الزامات اساسی برای ساختن یك امت الگو و اسلامی است. یقینا در جامعه ای كه از لحاظ اقتصادی توسعه یافته است، شاخص ها و معیارهایی محقق شده اند كه به معیارهای جامعه آرمانی دینی نزدیكتر بوده و انسانها فرصت بیشتری، برای پرداختن به پرورش بعد علمی، روحی و معنوی خود خواهند داشت و این، چیزی است كه هم دستور اسلام است و هم فطرت انسانی به آن دستور می دهد.

اكثر كشورهای جهان سوم در نیل به اهداف توسعه اقتصادی ناكام بوده اند. در بررسی علل ناكامی این كشورها نظرات متفاوتی ارائه شده و اكنون یك اجماع نظر نسبی وجود دارد و آن اینكه توسعه اقتصادی بدون توجه به فرهنگ ممكن نیست. در واقع می توان گفت كه این انسان است كه در توسعه اقتصادی محور است و توسعه اقتصادی نیز انسان خاص خود را می خواهد. خاص بودن این انسان، به بعد فرهنگی او مربوط می شود و اینجاست كه فرهنگ و توسعه اقتصادی به هم مربوط می شوند.

فرهنگ

فرهنگ در لغت به معنای عقل، دانش و بزرگی بكار رفته است. در علوم اجتماعی، این واژه بر معانی و مفاهیم متعددی اطلاق شده است. تا كنون صدها تعریف از این واژه بعمل آمده و عده ای معتقدند ارائه یك تعریف جامع از این مفهوم غیر ممكن است. تعاریفی كه در علوم اجتماعی مطرح است را می توان به دسته های زیر تقسیم نمود:

1- تعریفهای تشریحی

تعریف لووی[1] : مراد ما از فرهنگ مجموعه چیزهایی است كه فرد از جامعه خود كسب می كند یعنی باورها، رسوم، عادات كه از راه آموزش و پرورش رسمی و غیر رسمی به او رسیده است.

2- تعریفهای تاریخی

تعریف ساترلند[2] : فرهنگ شامل هر آن چیزی است كه بتواند از نسلی به نسلی فرا رسانیده شود. فرهنگ یك قوم همان میراث اجتماعی آن است.

توسعه اقتصادی

توسعه در لغت به معنای گسترش دادن است. در اصطلاح از توسعه و توسعه اقتصادی تعاریف نسبتا متعددی صورت گرفته است كه در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می شود:

توسعه حاوی تغییرات كیفی در خواسته های اقتصادی، نوع تولید، انگیزه ها و سازمان تولید است.[3]

توسعه اگر چه دارای ابعاد كمی نیز می باشد و در پاره ای از موارد حتی ممكن است مترادف با كلمه رشد تلقی شود، اما در اصل دارای ابعاد كیفی است و در واقع توسعه دارای ابعاد چند گانه می باشد.[4]

مایكل تودارو در كتاب توسعه اقتصادی در جهان سوم نوشته است: توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست كه مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، كاهش نابرابری و ریشه كن كردن فقر مطلق است.[5]

دكتر علی محمد اقتداری در تعریف توسعه اقتصادی می گوید: توسعه اقتصادی علاوه بر افزایش تولید ملی، تغییرات فنی و سازمانی، چگونگی عمل تولید را نیز بیان می كند به عبارت دیگر توسعه اقتصادی در مرحله پیشرفته تری از رشد اقتصادی بشمار می رود كه معرف دگرگونی های پی گیر و همه جانبه در تركیب و تخصیص منابع در بخشهای مختلف اقتصاد كشور می باشد.[6]

پروفسور جرالد می یر توسعه اقتصادی را اینگونه تعریف كرده است: توسعه اقتصادی عبارت است از فرآیندی كه بموجب آن درآمد واقعی سرانه در یك كشور و در دورانی طویل المدت افزایش می یابد.[7]

توسعه اقتصادی به جنبه اقتصادی توسعه اطلاق می شود كه می تواند اینگونه تعریف شود: توسعه اقتصادی به وضعیتی از اقتصاد اطلاق می شود كه امكانات مادی برای رشد و تعالی انسان فراهم آمده باشد. طبیعی است كه این وضعیت به معنای دسترسی بیشتر انسان به كالا و خدمات است و دسترسی بیشتر انسان به كالا و خدمات برای بكارگیری آنها در جهت رشد و تعالی نوع بشر، مستلزم تولید بیشتر است و تولید بیشتر در گرو استفاده از روشهای علمی و فنی و استفاده از تكنولوژی است. بنابراین توسعه اقتصادی به معنای ایجاد شرایطی است كه انسانها بتوانند بهترین و بیشترین بهره برداری را از زمین، فضا و معادن و همه امكانات خدادادی بكنند البته چنانچه گفته شد این استفاده كور و بی هدف نیست و در جهت تعالی انسان است.

هدف ما از توسعه اقتصادی چیست؟

آنچه در این تحقیق مورد نظر ماست توسعه اقتصادی است ولی البته تعریف ما از توسعه می تواند ما را در فهم توسعه اقتصادی كمك كند روشن است بدون داشتن تعریف معینی از توسعه تعریف توسعه اقتصادی ممكن نیست. چرا كه توسعه فقط جنبه اقتصادی ندارد. جنبه های مختلفی دارد كه جنبه اقتصادی آن به توسعه اقتصادی تعبیر می شود. توسعه خواه ناظر به توسعه جامعه های اروپایی پس از رنسانس و انقلاب صنعتی باشد و خواه ناظر به توسعه كشورهای جهان سوم، در هر حال اصطلاحی است كه برای یك تحول جدید بی سابقه وضع شده است، تاكیدی كه برخی از صاحبنظران برای عینی قلمداد شدن تعریف توسعه دارند به همین دلیل است. اینان معتقدند كه توسعه اصطلاحی نیست كه ما به دلخواه از پیش خود بخواهیم آنرا تعریف كنیم. توسعه تحولی است اقتصادی و اجتماعی كه در عالم واقع شده و هر تعریفی باید مبتنی بر ویژگیهای همان رخداد معین باشد.[8]

فرایند توسعه چنانچه واقع شده، فرایندی چند بعدی است كه ابعاد ارزشی آنرا نمی توان نادیده انگاشت و اگر در تمام تعریفهای فوق الذكر دقت كنیم به این نتیجه می رسیم كه در تمام تعاریف فوق تحول و دگرگونی بسوی وضعیت مطلوب و بالاتر وجود دارد و اینكه گفته شده توسعه، فرآیند تغییر جامعه از حالت سنتی به مدرن است، دلیل بر اینست كه مفهوم توسعه و تعریف آن نیز نسبی است و لذا این تعریف نمی تواند تمام ماهیت توسعه را بیان كند چرا كه مفاهیمی چون سنتی و مدرن تعریف نشده اند. یك جامعه كشاورزی براساس اقتصاد معیشتی نسبت به جامعه ای كه براساس اقتصاد شبانی است مدرن محسوب می شود. بعلاوه در این تعریف جهت و هدف كاملا مشخص نشده است.

معیارهای توسعه اقتصادی

با توجه به تعریفی كه از توسعه ارائه كردیم آنهایی كه امروزه بعنوان دنیای توسعه یافته بحساب می آیند واقعا از لحاظ اقتصادی توسعه یافته اند و لذا می توان گفت زادگاه مفهوم توسعه اقتصادی در بطن همان فرآیندی است كه امروزه بعنوان انقلاب صنعتی شناخته شده می شود و تمامی كشورهایی كه این تحول بسیار وسیع و عمیق بشری را بگذرانند از لحاظ اقتصادی توسعه یافته اند و اصولا این جنبه توسعه را می توان اندازه گیری نمود.[9] گزیده ای از شاخص هایی كه در اندازه گیری توسعه مورد استفاده قرار می گیرد بشرح زیر است:

1- درآمد سرانه

2- ساختار توزیع درآمد

3- امید به زندگی

4- درصد جمعیت شهری

5- درصد بیكاری

6- مصرف سرانه انرژی

7- ثبت نام در دبستانها، دبیرستانها و دانشگاهها

8- تعداد پزشك و بخشهای بیمارستانی برای هر هزار نفر جمعیت

9- نرخ رشد تولید ناخالص ملی

10-هزینه تحقیق و توسعه بعنوان درصدی از تولید ملی

11-حجم بازرگانی بین الملل

آیا دنباله روی از غربیان امكان پذیر است؟

با توجه به تعاریف فوق، كاملا روشن است كه تعریف ما از توسعه بار ارزشی دارد و به همین دلیل است كه توسعه هر جامعه ای خاص آن جامعه است، چرا كه ارزشهای حاكم بر جوامع با هم متفاوتند، لذا آنچه بعنوان توسعه در مغرب زمین روئیده است در هیچ كجای دنیا عین آن تكرار نخواهد شد و راه آنها برای ما نه مطلوب است و نه رفتنی. مطلوب نیست چرا كه به ابعاد معنوی مورد نظر از انسان توجه نكرده اند و رفتنی نیست و اگر هم برویم جز تقلیدی ناقص از آن نخواهد بود. دلایل غیر ممكن بودن آن به قرار ذیل است:

1- غرب این راه را غافلانه رفت و امروزیان دیگر برخوردار از آن غفلت نیستند. علم، اخلاق، صنعت ، متافیزیك، دین و سیاست مغرب زمینیان به تدریج و به غفلت چنان هماهنگ افتادند كه فرزند توسعه را در دامان خود پروراندند اما اینك كجا ممكن است كه كس یا كسانی آگاهانه و مختارانه این مقولات فربه و سركش و دراز دامن را ( منظور فساد و استكبار و ...) كه سیرت غرب را تباه و صورت آنرا سیاه كرده است رام خود كند و از آنها فرهنگی مناسب توسعه خود فراهم آورند.[10]

2- اروپا بر بستر جامعه سنتی خود رشد كرده است. در واقع فرهنگ آنها بتدریج متحول شد و جامعه هرگز دچار تعارض فرهنگی نگشت. مساله ای كه اكنون در اكثر كشورهای جهان سوم بعنوان یكی از موانع اساسی در جهت نیل به اهداف توسعه اقتصادی تلقی می شود اینست كه با تلاش كشورهای جهان سوم برای دستیابی به توسعه و ارتباط آن با مغرب زمین، در این كشورها و این جوامع یك خرده فرهنگ كه متاثر از فرهنگ غربی است بوجود آمده كه با فرهنگ سنتی در تعارض است. حوزه هایی زودتر تحول را پذیرفته اند و حوزه هایی نیز مقاومت كرده اند. این مساله، عدم تعادلهایی را در این كشورها موجب شده است بعبارت دیگر وحدت فرهنگی از بین رفته و جای خود را به دوگانگی فرهنگی داده است. علت این ناهماهنگی هم سرعت تحولات بوده است در حالی كه فرهنگ، بتدریج بوجود می آید و تغییرات آن كند است. آنچه در غرب اتفاق افتاد، این بود كه فرهنگ مدرن برخاسته از فرهنگ و ارزشهای خود آنها بود و در عین حال مدت زمان زیادی طول كشید و این طولانی بودن تحولات فرهنگی در غرب این فرصت را فراهم ساخت تا همه عناصر فرهنگی در یك فرآیند متحول شوند و تعاریفی شبیه آنچه اكنون كشورهای جهان سوم گریبانگیر آن هستند، بوجود نیاید.

3- اروپا با ابزار نظامی و فنون برتر در حدود 400 سال اكثر ذخایر مادی جهان را از كشورهای مستعمره و نیمه مستعمره بسوی خود كشاند. نقش استعمار در توسعه اغلب كشورهای صنعتی قابل توجه است، گر چه نمی توان آنرا بعنوان تنها عامل یا عامل مسلط بحساب آورد بعضی از صاحبنظران توسعه در كشورهای جهان سوم آنرا اساسی و تعیین كننده می دانند.

4- اروپاییان با نهضت ترجمه تا آنجا كه می توانستند میراث علمی و فرهنگی را از كشورهای مسلمان و تمدن اسلامی بسوی خود كشانده اند تا جایی كه عده ای از نویسندگان، دست كم بخشی از این توفیق اعجاب انگیز فرهنگی و بویژه آثار علمی این تمدن را به اسلام نسبت می دهند. نویسندگان دیگری نتیجه می گیرند كه بدون كمكهای اسلام علوم و فلسفه اروپایی هرگز توسعه نیافته بود.[11]

5- اروپا در مسیر صنعتی شدن خود با هیچ مانع خارجی روبرو نبوده است. در حالیكه كشورهای جهان سوم چنین وضعیتی را دارا نیستند.

ارتباط فرهنگ با توسعه

بهر حال پیشرفت و ترقی حاصل یك نگرش خاص به عالم است و بدون ایجاد این نگرش خاص، پیشرفت و ترقی ممكن نیست و این نگرش خاص بیانگر لزوم وجود یك فرهنگ مناسب برای توسعه است. محور توسعه، انسان است و انسان، اساسی ترین نقش را در توسعه ایفا می كند و همانطور كه می دانیم انسان همواره درگیر انتخاب است و فعالیتهای اقتصادی نیز در قالب این انتخاب شكل می گیرند. مجموعه فعالیتهای اقتصادی انسانها، سیمای كل اقتصاد جامعه را می سازد. در واقع اگر جامعه ای به توسعه دست می یابد این توفیق را مرهون فعالیت و تلاش گسترده اعضای خویش است كه با انجام انتخابهای خاص و بدنبال آن فعالیتهای اقتصادی خویش آنرا غنیمت بخشیده اند[12]. انتخاب انسانها و بدنبال آن فعالیتهای اقتصادی آنها كه نتیجه انتخاب است سخت تحت تاثیر عوامل فرهنگی شكل می گیرند. انتخاب معیار می خواهد و معیار یك مساله ارزشی است و هر مساله ارزشی جزئی از فرهنگ است و لذا ارتباط تنگاتنگی بین توسعه و فرهنگ وجود دارد. بعبارت دیگر می توان چنین گفت كه توسعه ملی بویژه توسعه اقتصادی، مستلزم رفتارهای خاص بویژه در زمینه های مختلف زندگی انسانی است و شدیدا به فرهنگ و باورهای فرهنگی وابسته است. در واقع فرهنگ، تغییرات اساسی در طرز تفكر و شیوه رفتار افراد بوجود می آورد كه بنیان توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی بر آن استوار است.[13]

اهمیت تحول فرهنگی و تجربه سایر كشورهای توسعه یافته

مطالعات تاریخی نشان می دهد كه تحول فرهنگی پیشنیاز توسعه بوده است. در مغرب زمین تحول فرهنگی از دوره ای شروع شده كه به دوره رنسانس و یا دوره نوسازی فرهنگی مشهور شده است. شروع این تحولات به اوائل قرن 14 میلادی بر می گردد كه تا قرن 18 ادامه داشته است و تحولات اقتصادی مهم، از اواخر قرن 18 میلادی در مغرب زمین، شروع شده و تا اوایل قرن 20 ادامه داشته است. بعبارت دیگر كشوری مثل انگلستان حدود 5 قرن گرفتار تحول فرهنگی و تحول سیاسی بوده و آنگاه حدود 150 سال به نوسازی اقتصادی پرداخته و ظرف حدود 70 سال از مواهب این تحولات استفاده كرده است.[14]

در روسیه و شوروی سابق نیز این مساله صادق است و گفته شده كه تحولات توسعه ای آن، بسیار قدیمی تر از انقلاب كمونیستی آن بوده است به عنوان مثال آنها در سال 1712 میلادی یعنی بیش از 3 قرن پیش اولین آكادمی علوم را پایه گذاری كردند.[15]

عوامل فرهنگی موثر بر توسعه اقتصادی

بخاطر پیچیدگی نوع و نیز برداشتهای متفاوت از فرهنگ، درباره عوامل فرهنگی موثر بر توسعه یا بعبارت دیگر درباره پیشنیازهای فرهنگی توسعه اختلاف نظر وجود دارد. حسین عظیمی معتقد است عناصر فرهنگی زیر از جمله عوامل موثر بر توسعه اقتصادی است:[16]

1- حاكمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی جامعه

2- باور فرهنگی به برابری انسانها

3- باور فرهنگی به لزوم احترام به حقوق دیگران

4- باور فرهنگی به لزوم نظم پذیری جمعی

5- باور فرهنگی به لزوم توجه معقول به دنیا و وسایل مادی

رابطه دین و توسعه

در خصوص رابطه دین وتوسعه، دیدگاههای متفاوت و بعضا متضادی ارائه شده است. این اختلافات به حدی است كه در یك قطب عده ای بكلی منكر نقش دین در توسعه هستند و عده ای آنرا عامل منفی ارزیابی كرده اند و در قطب دیگر عده ای به آثار سازنده آن توجه داشته اند. این اختلاف نظرها به نوع تلقی ارائه دهندگان آنها از دین و همچنین از توسعه مربوط می شود. عده ای معتقدند كه اقتصاد سرمایه داری در غرب متاثر از تعالیم پروتستان است. ماكس وبر[17] ،از دانشمندان معروف علوم اجتماعی، مطالعات عمیقی درباره مذهب و توسعه بعمل آورده است. وی از بررسی های تاریخی خود چنین نتیجه گرفت كه كاپیتالیسم و اقتصاد سرمایه داری از تعالیم پروتستان سرچشمه گرفته است.

اعتقادات لوتر[18] پیشوای لوتریسم[19] مبتنی بر این نظریه بود كه انسان برای خدمت به خدا و در راه بزرگی و عظمت او آفریده شده و رضایت الهی در صورتی بدست می آید كه انسان با رفتار ثابت و عقلانی خویش در شغل و حرفه ای كه دارد تلاش فراوان مبذول دارد تا خوشبخت گردد. بر اساس تعالیم كالوین انضباط شخصی و پرهیزگاری لازمه خدمت به خداوند متعال بشمار می رود. بدین جهت كوشش و فعالیت، اعتدال و میانه روی، متانت و هوشیاری از شرایط لاینفك انضباط شخصی است.[20]

این اخلاق كه كمابیش اخلاق بشری است در توسعه اقتصادی غرب بعنوان یك عامل مثبت ارزیابی شده است. بر عكس نداشتن این فرهنگ در برخی از كشورها باعث عدم توسعه آنها محسوب می شود. مثلا در آمریكای لاتین كه آیین كاتولیك مشوق تحقیقات علمی نبوده و حتی منكر ارزش آن شده است باعث شد كه توسعه ملتها به تعویق بیفتد.

تقریبا بر این مساله اتفاق نظر وجود دارد كه بین توسعه اقتصادی در غرب و رنسانس یا دوره تجدید حیات كه موجب ظهور مذهب پروتستان گردید ارتباط وجود دارد. مذهبی كه موفقیت دنیوی را نشانه رستگاری در آخرت و رسیدن به این هدف را از طریق سخت كار كردن، صرفه جویی و میانه روی ممكن می دانست[21]. البته تعداد كمی از محققین چنین نظری را تایید نمی كنند و معتقدند وقتی كه غرب توسعه علمی و تكنیكی را آغاز كرد كم كم اعتقاد به آینده صلح و صلاح، جای دین را گرفت و در این راه بود كه نهضتهای دینی مثل پروتستان پدید آمد.

ظاهرا نقش دین در توسعه اقتصادی چه بعنوان یك عامل مثبت و چه منفی قابل انكار نیست. دین در حیات روحی فرد و جامعه نقش مهمی ایفا می كند و انسان بیشترین حرف شنوی را از دین دارد. به عنوان مثال تاثیری كه دین در وجدان كار دارد نقش بسزایی در شكل گیری فرهنگ و اخلاق مناسب توسعه دارد.

مجموعه سنّت ها، نظرات و شیوه های تفكر را كه رفتار اجتماعی افراد مبتنی بر آن هاست، ارزش های اجتماعی (Social Values)می نامند.

از آن جا كه رفتار اقتصادی هر كس به عنوان جزئی از اعمال فردی و اجتماعی او، از افكار، اعتقادات و ارزش های مورد نظر آن شخص سرچشمه می گیرد و علل و انگیزه های رفتار او از ویژگی هایی كه سازنده شخصیّت انسان است و رفتار او را تحت تأثیر قرار می دهد، نشأت می گیرد، لذا، توسعه فرهنگی یكی از پیش نیازهای مهم توسعه اقتصادی به شمار می رود. توسعه با مسائل اخلاقی و ارزشی جامعه پیوندی نزدیك دارد و بسیاری از صاحب نظران در زمینه توسعه، برآنند كه شكست سیاست های توسعه در بیش تر كشورهای جهان سوم دقیقاً به این دلیل بوده كه عوامل غیر اقتصادی; یعنی: ارزش ها، انگیزه ها، طرز تفكرات و به طور كلی، ویژگی ها و شرایط روحی آن جوامع مورد توجه قرار نگرفته و برای افزایش تولید ملّی و بالا بردن سطح اشتغال و حل مشكلات صرفاً متغیرهای اقتصادی مانند پس انداز، سرمایه گذاری و نرخ های ارز در نظر گرفته شده است.

گوردن آلپورت، روان شناس معروف امریكا، در زمینه نقش نظام ارزشی در شخصیت و زندگی انسان می گوید: می دانیم كه انسان بالغ و سالم تحت سلطه و نفوذ نظام ارزشی خود رشد می كند و حتی اگر نیل به آرزو، هرگز به طور كامل میسّر نگردد، او انجام آن را آرزو می كند و مطابق با چنین نظامی، ادراكات خود را بر می گزیند، به وجدان خویش مراجعه و از بروز رفتار نامناسب جلوگیری می كند، رشته عادات ناسازگار را فرو می نشاند و عادات هماهنگ با تعهد خود به وجود می آورد.۱

از این رو، ارزش ها و باورهای فرهنگی حاكم بر جامعه و به طور كلی، جهان بینی و اعتقادات مذهبی افراد نقش تعیین كننده ای در رفتار اقتصادی آنان و روند توسعه و میزان آن دارد.

ارزش های یك جامعه فراتر از توسعه اقتصادی جهت گیری و نتایج توسعه را تحت الشعاع قرار می دهد و سرمایه انباشته شده مادی و انسانی در اختیار ارزش ها و اعتقادات جامعه می گذارد. اما این كه چگونه یك جامعه، توسعه اقتصادی را با ارزش های خود بیامیزد بستگی به تعریفی دارد كه از حیات ارائه می دهد و حدّی كه میان مادیّت و معنویت قایل است.۲

ساختار اجتماعی ـ فرهنگی یك جامعه ممكن است عاملی اساسی برای بروز خلّاقیت ها یا ركود و سكون تفكرات نو باشد و توسعه فرایندی است كه هم از روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متأثر می گردد و هم آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. جوامع توسعه یافته كنونی پیش از آغاز توسعه صنعتی، یك دوره تحولات زمینه ساز توسعه را سپری كرده اند كه در این دوره، پیش نیازهای لازم شكل گرفته است; به این معنا كه تحولاتی همه جانبه در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به وجود آمده كه در نهایت، فضایی مناسب برای شكوفایی استعدادها، گسترش پس انداز و سرمایه گذاری، ابداعات و اختراعات در زمینه های علمی و فنّی را فراهم آورده است. در این مقاله، ابتدا، اهمّ ویژگی ها و زمینه های هم سو و مناسب برای توسعه اقتصادی بیان می گردد، برخی از ارزش های اخلاقی زمینه ساز توسعه در فرهنگ و معارف اسلامی بررسی می شود.

ارزش های هم سو با توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در كشورهای توسعه یافته

نگرش علمی و آمادگی برای تحوّل و نوآوری

نگرش علمی اولین و مهم ترین خصیصه ای است كه جریان توسعه از جنبه فرهنگی بدان نیاز دارد و حاكم بودن آن بر فرهنگ جامعه به این معناست كه انسان ها باید به مجموعه آراء فرهنگی خود این تفكّر را اضافه كرده باشند كه هر حادثه ای علّت یا عللی دارد كه قابل كشف است و كشف آن ها باید به روش علمی صورت گیرد. (روش علمی عبارت است از مشاهده دقیق و موشكافانه، طرح فرضیه، آزمون فرضیه، طرح نظریه علمی و عدم تعصّب غیر علمی.) به عبارت دیگر، باید اعتقاد عمومی به این باور فرهنگی پیدا شود و برای استفاده از این روش نیاز به استدلال نباشد. (نداشتن تعصّب غیر علمی به این معناست كه بپذیریم ممكن است آزمون جدیدی نظریه علمی ما را رد كند.) بنابراین، نباید به دنبال این باشیم كه اگر آزمون خلاف نظریه ما را ثابت كرد به هر طریق، اصرار ورزیم كه نظریه ما درست است و آزمون مورد بحث اعتباری ندارد. خصلت روش علمی این است كه كار و فعالیت علمی باید با بررسی، مطالعه و مشاهده دقیق و خودداری از قضاوت فوری صورت گیرد.۳

جامعه غربی به صورت یك باور فرهنگی، به علم و كارایی آن معتقد گردیده است و برای حل مشكلات به سراغ متخصصان مربوط به هر رشته می رود. آن ها به این نتیجه رسیده اند كه بدون علم و تخصص، اگر بخواهند مشكلی را حل كنند دچار حیرت و سرگردانی شده، به راه خطا خواهند رفت. به عبارت دیگر، در فرهنگ جامعه اعتقاد به قانونمند و قابل پیش بینی بودن كارها غلبه یافته است و از بینش های خرافی همراه با عقیده به شانس و تصادف ـ كه افراد را نامنظم و غیر مسؤول بار می آورد و احیاناً به سوی تنبلی و جبرگرایی سوق می دهد ـ پرهیز می گردد.

لازمه چنین نگرشی حذف عناصر خرافی و ضد توسعه از فرهنگ جامعه است، به طوری كه در چنین وضعی، دیگر كسی طرفدار بی چون و چرای حفظ سنّت ها نباشد، بلكه در راستای اعتقاد به توسعه و ضرورت رسیدن به آن، هر كس درصدد كسب دانش و تخصص لازم و ایفای نقشی مؤثر برای دست یابی به این هدف باشد. در این زمینه، روحیه استقبال از تغییر و گرایش به سمت پویش و نوآوری در جوامع پیشرفته یك ارزش محسوب می شود و این وظیفه را بر عهده نظام آموزشی قرار می دهد تا افراد را از دوران كودكی برای زندگی در محیطی پر تحول و تغییرپذیر آماده سازد.۴

بدیهی است جامعه ای كه در آن روحیه علمی حاكم نبوده و گرایش به پویایی و نوآوری و آمادگی برای تغییر و تحول نباشد اولاً، نمی تواند وضع موجود خود ـ یعنی شرایط و امكانات داخلی ـ را برای توسعه و موانع و مشكلات آن به خوبی بشناسد و در نتیجه، در تولید قادر به اتخّاذ بهترین و كاراترین روش نیست; زیرا افراد آن جامعه روابط بین پدیده ها و میزان تأثیر هر كدام را بر دیگری كشف نكرده اند.۵ ثانیاً، همواره دست نیاز به سوی كشورهای توسعه یافته دراز می كند و به جای تقویت و تحكیم اقتصاد خود، همواره موجب رونق اقتصاد و تجارب كشورهای پیشرفته می گردد. به طور كلی، مسیر و نرخ توسعه سیاسی و اقتصادی در یك كشور تا حد زیادی مبتنی بر محتوای اذهان نخبگان آن است و فكر آن ها باید به گونه ای باشد كه تغییر و تحول را ارزشمند بشمارد و برای نوآوری افراد ارزش قایل باشد.۶

توجّه جدّی به دنیا و مسائل مادّی

افراد یك جامعه برای رسیدن به توسعه، باید همراه با حفظ اعتقادات و ارزش های معنوی خود، به مسائل مادی و این جهانی نیز توجّه داشته باشند. بدین منظور، برای رسیدن به استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و كسب عزّت و سربلندی در میان سایر ملل، باید در تمامی زمینه ها برنامه ریزی نمایند و با آینده نگری و همّتی بلند و تلاشی خستگی ناپذیر در این راه قدم بگذارند. دنیای غرب به دلیل عملكرد غلط و غیر معقول ارباب كلیسا در قرون وسطا، بخش اول را به كلّی كنار گذارد; زیرا ارزش های معنوی و اخلاقی كه پدران روحانی كلیسا از آیین تحریف شده مسیحیت ترویج می كردند عملاً به صورت مانعی مهم برای پیشرفت های علمی و توسعه یافتگی درآمد و چنین محتوایی همراه با رفتار خشونت آمیز و غیر منطقی آن ها با دانشمندان و محقّقان موجب تنفّر و بیزاری عموم مردم از ارزش ها و اعتقادات مذهبی گردید. لذا، این گونه مطالب را به كلّی كنار گذاشتند و صرفاً در زمینه دوم قدم نهادند. این سنّت الهی است كه اگر كسی فقط برای دنیا هم تلاش و كوشش نماید، خداوند او را به مقصود خود می رساند،۷ هر چند انگیزه الهی نداشته باشد و از پاداش و مقامات اخروی محروم بماند. در این زمینه، غربیان از برخورد غیر مسؤولانه همراه با كوتاه بینی و تنگ نظری و مسامحه كاری نسبت به مسائل مادی و دنیایی پرهیز نمودند. البته پویندگان تلاشگر می توانند با توجّه معقول به دنیا و مسائل مربوط به آن و افزایش سطح آگاهی نسبت به اهداف بلند مدت و راه رسیدنِ به آن، به هدف توسعه یافتگی مطلوب برسند و از پیامدهای نامطلوب آن ـ كه اكنون كشورهای پیشرفته صنعتی را مبتلا ساخته است ـ در امان بمانند.

فرهنگ مشاركت عمومی در برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها و اجرا

فرهنگ مشاركت عموم در روند توسعه، هم در میان بیش تر مردم كشورهای پیشرفته صنعتی جایگاه مناسب خود را پیدا كرده و هم در نظام قانون گذاری و اجرایی این كشورها پذیرفته شده است. ضرورت وجود چنین فرهنگی در میان یك جامعه در حال توسعه از این جهت است كه افراد یك ملت برای حركت در مسیر توسعه مورد نظر و مطلوب خود، باید نسبت به مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورشان آگاهی كامل داشته باشند، مقصد نهایی حركت خود را بشناسند و برای رسیدن به آن تلاش نمایند و تا مشاركت عمومی و یك رنگی و اعتماد متقابل بین آنان و دولتمردان وجود نداشته باشد، پیمودن این مسیر موفقیت آمیز نخواهد بود.

به عبارت دیگر، توسعه سیاسی به معنای حضور مردم در صحنه های گوناگون سیاسی، بهترین وسیله برای به وجود آوردن یك نظام اجتماعی منسجم و هماهنگ در كشور است كه در سایه آن، برنامه ریزی و مدیریت اجرایی كشور تقویت می گردد.

در حال حاضر، یكی از مشكلات كشورهای جهان سوم، كه به صورت مانعی بزرگ بر سر راه توسعه آن ها قرار دارد، نداشتن تشكیلات اداری كارا، منسجم، منظم و سالم است كه این موضوع تا حدّ زیادی به دلیل عدم استفاده صحیح از نظریات مردم و دخالت ندادن آنان در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری هاست، در حالی كه با افزایش سطح آگاهی عموم نسبت به شرایط كشور، امكانات موجود و ابزار لازم برای پیمودن مسیر توسعه و مشاركت آن ها، مردم مشكلات و سختی ها را به خوبی تحمل می كنند، مسؤولان كشور را از خود می دانند و آنان را در حدّ حلّ معضلات اقتصادی و اجتماعی یاری می دهند و حاضر می شوند برای سرمایه گذاری های زیربنایی لازم، مصرفِ كنونی خود را فدا سازند و یا به حداقل ممكن كاهش دهند. وجود چنین روحیه ای در جامعه مهم ترین شرط تحقق توسعه در یك كشور است.

كار گروهی و روحیه انتقاد پذیری

یكی از ویژگی های اصلی و لازم برای اشتغال و تولید در جوامع توسعه یافته، كار گروهی همراه با روحیه همراهی و هماهنگی جمعی است. با این روش، تولید از كمیت بیش تر برخوردار می گردد، نقاط ضعف ناشی از تك روی بر طرف می شود و تولید محصولات با كیفیّت بهتر و هزینه كم تر میسّر می گردد.

برای این منظور، وجود روحیه انتقادپذیری در مردم برای رفع نواقص و جبران كمبودها اثر بسزایی دارد و زمینه مناسبی برای نوآوری و خلّاقیت در جامعه پدید می آورد. به عكس، اگر در جامعه ای این روحیه حاكم باشد كه همه چیز مطلق و غیر قابل تغییر است و هر كس نظر و روش خود را غیر قابل انتقاد بداند و آن را سپری در مقابل هرگونه تغییر و تحول قرار دهد راه پیشرفت و نوآوری و رسیدن به گزینه های بهتر و كامل تر در عملكرد و رفتار بسته می شود و طبیعی است كه هرگاه انتقادپذیری خصلتی پذیرفته شده تلقّی گردد و با آن به عنوان شرط اصلی ارتقای كمّی و كیفی كار و تولید و افزایش بهرهوری برخورد شود بدون شك، چنین جامعه ای امكان رشد می یابد تا شیوه های نوتر جای شیوه های نو و كهنه را بگیرد و با ایجاد چنین فرهنگی، راه برای پذیرش تجربه های تازه، افكار نو و استقبال از نظرهای بدیع دیگران هموار می گردد.●برخی ارزش های اخلاقی زمینه ساز توسعه در فرهنگ اسلامی

توسعه مورد نظر و تأیید اسلام گرچه وجوه مشتركی با فرایند توسعه در جهان غرب دارد، ولی از جهت انگیزه و هدف نهایی، نمی توان آن دو را بر یكدیگر منطبق دانست; زیرا توسعه ای از نظر اسلام ارزشمند است كه در آن همه امكانات جامعه در جهت احیای ارزش های پذیرفته شده به كار گرفته شود; به طوری كه افراد جامعه بتوانند با اراده و اختیار خود و بهره گیری از نیروهای درونی و امكانات موجود، در جهت تكامل و اعتلای مادی و معنوی جامعه حركت نمایند. بنابراین، توسعه با الگوی غربی را بدون تأمّل در نقاط ضعف و قوّت آن و شرایط و امكانات جامعه نمی توان به طور كامل پذیرفت. با عنایت به جنبه های انسانی توسعه، لازم است پیشرفت در زمینه مسائل اخلاقی و معنوی جامعه، كه مؤثرترین عامل ایجاد آرامش روح و روان بشر است، مدّ نظر قرار گیرد و این مهم تنها در سایه پای بندی به دین همراه با شناخت صحیح آن امكان پذیر می باشد. برخورد متعصّبانه و خشونت آمیز ارباب كلیسا در قرون وسطی با دانشمندان و علوم جدید و همچنین برداشت های غلط و انحرافی از برخی مطالب دینی و آمیختن آن ها با برخی خرافات موجب گردید كه عده ای دین را به عنوان مانع و مخالف توسعه قلمداد نمایند. ولی حقیقت این است كه اگر فرامین و معارف دینی، كه بیانگر برنامه صحیح زندگی فردی و اجتماعی و تأمین كننده سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت انسان است، به طور جامع و صحیح شناخته و به كار بسته شود، به این نتیجه می رسیم كه مكتب الهی و انسان ساز اسلام نه تنها مانع توسعه نیست، بلكه قانونِ توسعه و زمینه ساز آن می باشد. البته اگر كسی مطالب غیر علمی را علم یا مسائل انحرافی و خرافی را جزو دین بداند ممكن است در این صورت تصور نماید كه بین دین و توسعه و یا بین علم و دین مغایرت و تعارض وجود دارد. لذا، مناسب است به اجمال، برخی از ارزش های اخلاقی و اعتقادی سازگار با توسعه و زمینه ساز آن، كه در فرهنگ اسلامی بر آن تأكید شده، با الهام از آیات قرآن و سخنان پیشوایان معصوم: بیان گردد:

اهتمام نسبت به كسب علم، نگرش علمی و تفكّر و تعقّل

ضرورت وجود نگرش علمی در جامعه برای رسیدن به توسعه از این جهت است كه یكی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی، بالا رفتن سطح رفاه جامعه همراه با افزایش توان تولیدی و پیشرفت فن آوری می باشد و بدین منظور، باید روش های تولید بهبود یابد و كارایی آن بیش تر گردد ـ یعنی: با پیشرفت های علمی و صنعتی، بهترین و كم هزینه ترین روش ها كشف و اتخّاذ گردد ـ تا افزایش تولید كالا و ارائه خدمات با كارایی بالا امكان پذیر گردد و این افزایش مرهون توان تولیدی خودِ جامعه است كه تنها در صورت حاكم بودن روحیه علمی و وجود چنین فرهنگی میسور می گردد. لذا، كشوری را كه كالاها و خدمات مورد نیاز خود را با صادرات منابع زیر زمینی و مواد اولیه و وارد كردن كالاهای ساخته شده از خارج تأمین می كند و در هر زمینه ای به استخدام متخصصان خارجی نیازمند است، نمی توان توسعه یافته قلمداد نمود، گرچه همه كالاها و خدمات به وفور در دسترس همگان باشد; مانند كشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس كه از سطح رفاه و درآمد سرانه بالایی برخوردارند، ولی توان تولید و فن آوری پیشرفته ندارند و كالاها و خدمات مورد نیاز خود را عمدتاً با فروش نفت از غرب وارد می كنند.

درباره جایگاه علم و دانش در اسلام، همین بس كه كسب علم به عنوان یك فریضه و تكلیف الهی همگانی۱۰ برای تمام دوران عمر۱۱ و از هر جای ممكن۱۲ مورد تأكید قرار گرفته است. مقام محصّل و دانش پژوه علوم آن چنان والاست كه تلاش و كوشش او برای تحصیل به منزله جهاد در راه خدا می باشد،۱۳ هر موجودی برای طالب علم از خداوند طلب آمرزش می نماید،۱۴ تفكر در مخلوقات الهی برترین عبادات به شمار۱۵ می رود. عقل به عنوان حجّت و دلیل باطنی در وجود هر انسان معرفی گردیده است،۱۶اهل فهم و عقل مورد بشارت الهی واقع گردیده اند۱۷ و قرآن از ما می خواهد از هر مطلبی كه به آن علم نداریم پیروی ننماییم.۱۸

مرحوم علّامه طباطبائی، مفسّر بزرگ قرآن، درباره مطابقت این دستور قرآن با فطرت می فرماید: پیروی نكردن از چیزی كه بدان علم نداریم و متابعت از علم در حقیقت، حكمی است كه فطرت خود بشر آن را امضا می كند; زیرا انسان فطرتاً در مسیر زندگیش ـ یعنی: در اعتقاد و عملش ـ جز رسیدن به واقع هدفی ندارد. او می خواهد اعتقاد و عملی داشته باشد كه بتواند قاطعانه بگوید: واقع و حقیقت همین است و بس. و این تنها با پیروی از علم محقق می شود و گمان و شك چنین اثری ندارد و مظنون و مشكوك را نمی توان گفت عین واقع است.۱۹

ممكن است كسی بگوید مصداق همه تأكیدها و توصیه ها نسبت به كسب علم، علمِ خود دین و تفكّر در آن است; یعنی: همه مردم به خود دین عالم شوند. ولی این برداشت صحیح به نظر نمی رسد; زیرا فریضه علم از هر حیث، تابع نوع و میزان احتیاجات جامعه اسلامی است و تأكیدها و تشویق های اسلام نسبت به فراگیری علم و در نظر گرفتن مقامی والا برای عالم و متعلّم منحصر به تحصیل علوم دینی نیست. در این زمینه، برای توضیح بیشتر، می توان به وجوهی استدلال نمود یا این نظر را با آن تقویت و تأئید نمود. برخی از این وجوه عبارت است از:

۱ـ اسلام دین جهانی و خواهان جامعه و حكومتی است كه از هر لحاظ، مستقل و بی نیاز از بیگانگان باشد; یعنی: بهترین پزشك، مهندس، صنعتگر، داروساز، زمین شناس و مانند آن ها را داشته باشد و از مجهّزترین دانشگاه ها و وسایل تحقیق و پیشرفت علمی و دفاعی برخوردار باشد تا بتواند در میان رقبای فراوانی كه دارد، احساس سربلندی و غرور نماید، وگرنه به تجربه ثابت شده است ملتی كه دست نیاز به سوی دیگر ملل دراز می كند خواه ناخواه محكوم اراده و نفوذ آن ها خواهد بود و سرنوشت او به دست همان ها تعیین خواهد شد، در حالی كه اسلام نمی پسندد كه بیگانگان بر مسلمانان سیطره و تسلط داشته باشد.۲۰

۲ـ تحصیل علم از نظر اسلام، به سایر تكالیف فردی و اجتماعی بستگی دارد. پس هرگاه مسائل حیاتی جامعه اسلامی در وضعیتی قرار گیرد كه وابستگی بیش تری به علم پیدا كند علم نیز اهمیت زیادتری یافته و توسعه بیش تری پیدا می كند; زیرا علم از هر حیث، تابع نیاز جامعه است.۲۱

۳ـ برای كسی كه درست با اسلام و منطق آن آشنا باشد، جای این احتمال نیست كه بگوید نظر اسلام درباره علم منحصراً علوم دینی است; زیرا در كلام امیرمؤمنان، حضرت علی(ع)، آمده است كه حكمت گمشده مؤمن است. پس آن را به چنگ آورید، گرچه بخواهید از دست مشركان بگیرید۲۲ معنا ندارد كه خصوص علوم دینی مراد باشد; زیرا مشرك را با علوم دینی چه كار؟! یا در جمله اُطلبُوا الْعِلمَ و لَو بالصیّن مسلّم است كه چین نه در آن زمان و نه در زمان های دیگر، مركز علوم دینی نبوده است. علاوه بر آن، روایت معروف طلبُ العلمِ فریضهٌٔ علی كلِّ مسلم و مسلمهٔ به صورت مطلق ذكر شده و مقیّد به علم خاصّی نگردیده است.

۴ـ قرآن صریحاً مسائلی را به عنوان موضوع مطالعه و تفكر پیشنهاد می كند. این موضوعات همان هاست كه نتیجه مطالعه آن ها همین علوم طبیعی و ریاضی و زیست شناسی و تاریخ و مانند آن هاست: آیه ۱۵۹ سوره بقره می فرماید: در آفرینش آسمان ها و زمین، گردش شب و روز، حركت كشتی بر روی آب كه به وسیله آن بشر منتفع می گردد، ریزش باران كه سبب حیات زمین می گردد، حیواناتی كه بر روی زمین حركت می كنند، گردش بادها، حالت مخصوص ابرها كه در میان زمین و آسمان معلّق اند، در همه این ها، نشانه های قدرت و حكمت پروردگار است; یعنی: همه این ها قوانین و نظاماتی دارد كه شناختن آن ها ما را به توحید نزدیك می كند. قرآن صریحاً مردم را به مطالعه و تفكر در این مسائل توصیه می كند و می دانیم كه مطالعه همین موضوعات است كه منجر به علم ستاره شناسی، زمین شناسی، دریانوردی، هواشناسی، حیوان شناسی و مانند آن شده است.۲۳

بنابراین، برای تأمین نیازهای خویش و كسب عزّت و سربلندی جامعه اسلامی و حفظ استقلال خود، باید برای فراگیری تمام دانش های مفید بشری بكوشیم و در همه رشته های علمی متخصص داشته باشیم. هر علمی كه به حال اسلام و مسلمانان مفید و برای آن ها نافع باشد (فیزیك، شیمی، معدن شناسی، ریاضیات، طب و یا هر علم دیگر) در صورتی كه هدف از یادگیری آن ها خدمت به اسلام و مسلمانان باشد مشمول تأكیدها و تشویق هایی می باشد كه درباره كسب علم و دانش شده و طلب آن بنا به فرموده پیامبر گرامی اسلام(ص)، بر هر مسلمانی واجب است.۲۴

شهید مطهّری در این باره می گویند: تنها راه نجات از فقر و عقب ماندگی و دست یابی به عدالت و آزادی برای یك جامعه معتقد و با ایمان، بالابردن سطح فكری و علمی جامعه است; به طوری كه همگان یادگیری علوم مورد نیاز جامعه را به عنوان یك فریضه دینی و جهاد مقدس تلقی نمایند و مهم این است كه عموم مردم متوجه این تكلیف شرعی گردیده و آن را در ردیف سایر فرایض بشمارند.۲۵●تأكید بر كار و كوشش

در بین عوامل تولید، كار از جایگاه ممتازی برخوردار است; زیرا با انجام كار و استفاده از نیروی انسانی، سایر عوامل و منابع مورد بهره برداری قرار می گیرد. حتی فن آوری پیشرفته هم، كه امروزه تا حدّ زیادی جانشین تلاش فیزیكی انسان شده، محصول كار و ابتكار انسان است.

اسلام به كار و اشتغال اهمیت زیادی داده، از بیكاری و تنبلی و كسالت به شدّت نكوهش كرده و در ضمن تعالیم خود، افراد را به كوشش و جدیّت تشویق نموده و آن را یك فریضه الهی برای مسلمانان قرار داده است.

پیامبر اسلام(ص) هر گاه مردی را می دیدند كه توجهشان را جلب می كرد، می پرسیدند: آیا شغلی دارد؟ اگر می گفتند: نه، بیكار است، می فرمود: از چشمم افتاد (در نظرم بی ارزش گردید.) گفته می شد: چگونه چنین است؟ می فرمود: اگر مؤمن شغلی نداشته باشد، با از دست دادن دین خود زندگی می كند.۲۶

هشتمین پیشوای معصوم، حضرت رضا(ع)، می فرماید: آن كس كه با كسب و كار، فضل الهی را برای تأمین و اداره خانواده اش طلب نماید، پاداش او برتر از مجاهد در راه خداست.۲۷ اسلام تا آن جا بر كار و تلاش یك مسلمان تأكید دارد كه پیامبر اسلام(ص) پس از بازگشت از جنگ تبوك و مشاهده دست های زبر و پینه بسته سعد انصاری، كه برای استقبال از ایشان آمده بود، بر دست او بوسه زدند و فرمودند: این دستی است كه آتش به آن نمی رسد.۲۸

بنابراین، كار برای امرار معاش و تلاش در راه تولید برای تأمین نیاز خود و دیگر افراد جامعه از دیدگاه اسلام، یك وظیفه است كه موجب محبوبیّت شخص در پیشگاه الهی می گردد و یكی از عوامل مهم تأمین كننده سعادت دنیا و آخرت هر مسلمان محسوب می گردد. كار و تلاش سیره عملی رسول گرامی اسلام و امامان معصوم ما: بوده و همه انبیا و صالحان: چنین راه و رسمی داشته اند.

از نظر اسلام، كسی كه كار را رها می كند و از خدا می خواهد كه روزیش را برساند مورد نكوهش است و با وجود این كه قرآن هدف از خلقت را عبادت و بندگی حق تعالی و معرفت نسبت به او قرار داده،۲۹ نباید عبادت جای كار را بگیرد، بلكه هر كدام را باید در زمان خود انجام داد. پیامبر اكرم و ائمّه هدی: در برخورد با افرادی كه از روی جهل یا كج فهمی كار را به جای عبادت یا عبادت را به جای كار قرار می دادند با تذكّر و گاهی با عتاب و سرزنش سعی در تصحیح بینش و رفتارشان داشته اند تا آن جا كه امام صادق(ع) از دعا برای شخصی كه دنبال كار نرفته بود و از ایشان می خواست دعا بفرماید كه خداوند روزی او را برساند، خودداری نمودند و از او خواستند كه به دنبال كسب و كار و طلب روزی برود.

نتیجه این كه اسلام تلاش و كوشش مشروع را برای تأمین نیازهای مادی عبادت می داند و به همین دلیل، تلاش در دنیا ماهیّت اخروی به خود گرفته و در راستای تأمین آخرت به حساب آمده و این از امتیازات دین اسلام است.

لازم به ذكر است از آن جا كه انسان باید در تمام زمینه ها اعتدال را رعایت نماید تا همراه با پیشرفت های مادی، از كمالات انسانی خود نیز غافل نماند بنابراین، گرچه كار و تلاش برای هر كس از نظر اسلام مطلوب و در بسیاری از موارد ادای وظیفه بوده و بر آن تأكید گردیده، ولی افراط در آن هم پسندیده نیست; زیرا انسان برای این آفریده نشده كه همواره كار كند، بلكه نیاز به استراحت هم دارد. علاوه بر آن، باید به خودسازی و رشد كمالات اخلاقی و افزایش دانش و معلومات دینی و اجتماعی نیز بپردازد. پس باید زمانی را برای كار و فرصتی را برای استراحت و عبادت و وقتی را برای تفریحات سالم و ساعتی را برای كسب معلومات و افزایش آگاهی های خود در نظر بگیرد و در هیچ یك از آن ها افراد و تفریط روا نیست. افراط در كار ناشی از خوی ناپسند حرص و طمع است. البته اگر انجام كار اضافی برای تأمین نیاز واقعی و لازم زندگی همراه با احساس مسؤولیت اجتماعی انجام گیرد قابل تحسین است. بنابراین، تلاش برای كسب درآمد تا آن جا زیبنده است كه به شخصیّت انسانی لطمه نزند و ناشی از حرص و طمع نباشد.۳۰ از سوی دیگر، تفریط در كار به معنای كسالت و تنبلی و كم كاری هم از نظر اسلام مورد ملامت و سرزنش بوده و یكی از عوامل مهم عقب ماندگی برخی از كشورهای جهان سوم در عصر حاضر است.

اهتمام اسلام به تلاش و كوشش را می توان علاوه بر بررسی سخنان پیشوایان دین، از راه فراهم آوردن شرایط مناسب برای كار و كارگر در جامعه اسلامی مورد مطالعه قرار داد.

با توجه به شرایطی كه در اثر اجرای قوانین اسلام پدید می آید، هیچ كس در جامعه اسلامی برای گذراندن معاش خود و افراد تحت تكفلش مجبور نیست بیش از حدّ معقول كار كند; زیرا برقراری عدالت اجتماعی و خشكاندن ریشه ظلم و اجحاف و جلوگیری از بحران ها از وظایف حكومت اسلامی است. برای این كه همگان از این شرائط بهره مند باشند، قوانین مذكور باید به گونه ای تنظیم و اجرا گردد كه هیچ گونه اكراه یا اضطراری بر آن حاكم نباشد و هیچ كس برای كسب درآمد و امرار معاش، مجبور به پذیرش قراردادهای تحمیلی و مشقّت بار با ساعات كار زیاد نشود. حتی اسلام به مسائل روانی و عاطفی برای دلگرم نمودن كارگر توجّه نموده و در این زمینه توصیه هایی دارد.۳۱

تأكید و سفارش اسلام نسبت به كار و تلاش برای تمام عمر است، به شرط توانایی بر انجام آن و از نظر سن، نمی توان حداكثر برای آن تعیین نمود، بلكه اساساً تعطیل فعالیت های اقتصادی با وجود توانایی بر آن و بی كار شدن مذموم است. ولی می بینیم امروزه بسیار مرسوم است كه عده ای پس از مدت معیّنی كار، با وجود كسب تجربه زیاد و كارایی بالا، به عنوان باز نشسته، بیش تر سال های عمر خود را به بی كاری و بطالت می گذرانند۳۲ و چه بسا به جای آنان افراد تازه كار، خام و غیر متخصص مشغول كار می گردند و جامعه از آن سرمایه های انسانی ارزنده، كه سالیان درازی را صرف كسب مهارت و تخصص نموده است، محروم می گردد.

اسلام نه تنها بر اصل انجام كار و تلاش و جدیّت برای آن تأكید و سفارش دارد، بلكه بر انجام صحیح و استوار كارها، اعمّ از تولیدی و خدماتی، تأكید خاص می نماید; به این معنا كه هر كس با احساس مسؤولیت و در نظر گرفتن وجدان كاریِ خود، به عنوان یك فرد از جامعه اسلامی، سعی كند كار خود را با استحكام و استواری و با كیفیتی مطلوب انجام دهد. از این رو، پیامبر اكرم(ص) حتی در دفن اجساد مردگان نیز بر استحكام كار تأكید می نمودند و پس از محكم نمودن قبر یكی از اصحاب با سنگ و گل، فرمودند: من نیك می دانم كه این قبر فرسوده خواهد شد و (بدن) دستخوش پوسیدگی خواهد گردید، ولی خداوند بنده ای را دوست دارد كه چون كاری انجام دهد آن را محكم و استوار نماید.۳۳

اهتمام به نظم و انضباط

یكی از شرایط اساسی انجام درست هر كاری تا رسیدن به هدف، رعایت نظم و نضبا و جدّی بودن در تمام مراحل آن می باشد. مراد از انضباط و جدیّت، سازمان پذیری، آراستگی، نظم و ترتیب، سعی و كوشش و پرهیز از هرگونه سستی و بی سامانی در كار است تا در نتیجه، یك سازمان و جامعه منضبط از هماهنگی كامل برخوردار گردد.

از اصول جالب توجه در سیره عملی پیامبر اكرم(ص) اصل نظم و انضباط است، به گونه ای كه در همه زندگی آن حضرت عینیت داشت و نظمی دقیق و الهی بر همه رفتارهای آن حضرت حاكم بود. مدیریت و حكومت آن حضرت بر قلب ها بود. لذا، هیچ گاه یارانش را با شیوه های استبدادی و خشونت آمیز منضبط نمی كرد، بلكه آنان را به گونه ای سیر می داد كه ضرورت حیاتی انضباط و جدیّت را دریابند.۳۴

در روایات بسیاری از پیشوایان معصوم:، برداشتن برنامه ای منظّم با تقسیم اوقات تأكید شده است. به عنوان نمونه، از امام كاظم(ع) در این باره نقل شده است كه فرمود: تلاش كنید كه اوقاتتان چهار بخش باشد: یك بخش برای راز و نیاز با خدا، یك بخش برای زندگانی و معاش، بخشی برای معاشرت با برادران و مردمان مورد اعتماد كه عیوبتان را به شما می فهمانند و از صمیم دل به شما اخلاص دارند و بخشی هم برای درك لذت های حلال كه به وسیله این بخش، بر انجام وظایف در آن سه بخش موفق می شوید.۳۵

اقدامات پیامبر اكرم(ص) پس از تشكیل حكومت اسلامی در مدینه، نشانگر اهتمام زیاد آن حضرت به برقراری نظم در همه كارها بود. به عنوان نمونه، پس از تشكیل حكومت، دستور سرشماری مسلمانان و ثبت اطلاعات لازم را برای برنامه ریزی ها صادر فرمودند.۳۶ یا گاهی آن حضرت شخصاً صفوف نماز جماعت را منظّم می كردند و می فرمودند: در یك خط و به طور منظّم و مرتّب (دوش به دوش یكدیگر) بایستید تا شیطان بر شما غلبه نكند.۳۷

اهمیت رعایت نظم و انضباط در كلام و سیره عملی پیشوایان معصوم تا بدان جاست كه در وصایای امیر مؤمنان، حضرت علی(ع)، پس از سفارش به تقوای الهی به امام حسن و امام حسین۸ و همه شیعیان، رعایت نظم در كارها مورد تأكید قرار گرفته است; می فرمایند: شما دو تن (امام حسن و امام حسین۸) و تمام فرزندان و خاندانم و كسانی را كه وصیت من به آنان می رسد به تقوا (ترس از خداوند) و نظم در امور سفارش می نمایم.۳۸ برای تبیین اهمیت وجود نظم و انضباط در فرایند توسعه اقتصادی كشور، مناسب است به اجمال، آثار مهم اقتصادی وجود نظم در یك جامعه بیان گردد.●آثار مهم اقتصادی نظم در جامعه

الف) امكان وفای به تعهدات و قراردادها: با برنامه ریزی صحیح و برقراری نظم و ترتیب، هر كاری به موقع انجام می شود و به هدف مورد نظر می رسد; زیرا تمام اجزا و عناصر لازم در جای خود قرار می گیرد و هر كدام اثر مطلوب خود را در بر خواهد داشت و بر عكس، در صورت وجود هرج و مرج، كارها به تأخیر می افتد و وفای به تعهدات امكان پذیر نمی گردد; زیرا یكی از نشانه های مهم وجود انضباط و جدیّت در كارها آن است كه زمان مناسب برای انجام هر كاری را به درستی بشناسیم تا با انجام آن كار و عدم تأخیر، فرصت را از دست ندهیم. از سوی دیگر، شتاب زدگی در كارها پیش از رسیدن وقت مناسب از نشانه های هرج و مرج و مدیریت ضعیف و ناتوان است.۳۹حضرت علی(ع) در نامه معروف خود به مالك اشتر در این زمینه می فرماید: از شتاب زدگی در كارهایی كه وقت انجام دادنشان نرسیده به پرهیز و از اهمالگری در كارهایی كه وقت انجام آن ها فرا رسیده خود داری كن...۴۰

ب) استحكام و استواری كارها: از آثار وجود نظم و ترتیب در هر كاری، اعمّ از تولید یا خدمت، این است كه با استواری و به درستی انجام می گیرد; زیرا با رعایت نظم، فرصت كافی برای انجام هر كاری وجود دارد و فرد با دقت و حوصله، همراه با اعصابی آرام، وظیفه خود را به بهترین وجه ممكن انجام می دهد. ولی اگر نظم و ترتیب بر افعالِ ما حكمفرما نباشد غالباً با كمبود وقت مواجه گشته، مجبور می شویم در انجام كار عجله كنیم و در نتیجه، از میزان دقت و استحكام عمل كاسته می شود و روشن است كه اعمال نسنجیده و ناپخته، كه غالباً ناشی از بی انضباطی و فقدان محاسبه در كار می باشد، نتیجه ای جز شكست و نرسیدن به اهداف مورد نظر به دنبال ندارد. بنابراین، باید از وارد شدن در كارهایی كه مقدمات آن فراهم نشده یا توان انجام آن ها را كسب نكرده ایم پرهیز نماییم.

ج) برقراری روحیه همكاری و دل گرمی بین مسؤولان اجرایی و صاحبان سرمایه: انجام به موقع كارها همراه با استحكام و استواری لازم، موجب به وجود آمدن جوّ همكاری و صمیمیت بین همكاران یا شركا می گردد و مسؤولان اجرای طرح نیز با ملاحظه پیشرفت كار، دلگرم می گردند، زمینه های مساعد را فراهم می نمایند و تا حدّ توان با كمال اخلاص و یك رنگی، در حلّ مشكلات تلاش می كنند.

از سوی دیگر، در كارهای تولیدی، به ویژه در ابتدا كه وجود سرمایه كافی شرط لازم برای انجام طرح های زیربنایی و ایجاد زیرساخت های اقتصادی است، با حاكم بودن روحیه همكاری و اعتماد به ثبات و انضباط اقتصادی، صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری تشویق می گردند و مشكلی از این لحاظ پیش نمی آید.

نتیجه بحث گذشته این است كه اسلام و پیشوایان معصوم: همواره بر نظم و انضباط و جدیّت در كارها و از دست ندادن فرصت ها تأكید فراوان داشته و فواید و آثار وجود نظم را به یاران و پیروان خود متذكر گردیده اند یا آن ها را از عواقب بی نظمی و هرج و مرج بر حذر داشته اند. بنابراین، معارف و فرهنگ اسلام از لحاظ داشتن این عنصر مهم، كه نقشی اساسی در بسترسازی مناسب برای توسعه دارد، كاملاً غنی است و ما باید در تمام زمینه های فردی و اجتماعی، از آن استفاده نماییم و در هر حال، مسلمانی منضبط، جدّی و كوشا باشیم و تا رسیدن به مقصد، بر كارهایمان مداومت و استقامت داشته باشیم و با پیش آمدن مشكلات، آن ها را رها نسازیم. همچنین واقع نگر و آینده نگر بوده، از خیال پردازی بی جا ـ كه انسان را در عمل سست می نماید ـ بر حذر باشیم. البته داشتن امید و آرزو در حدّ معقول آن، همراه با آینده نگری و برنامه ریزی، مشوّق تلاش و كوشش است. ولی باید پس از آن، بر تلاش و كوشش همراه با نظم و حساب تكیه نمود و تنها به آرزوها و مطلوب های ذهنی دلخوش نبود.

نتیجه گیری

آنگونه كه از متن بر می آید بین فرهنگ و توسعه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. بطوری كه نمی توان نقش فرهنگ را در توسعه جوامع بخصوص توسعه اقتصادی آنها نادیده انگاشت. همچنین لازم به توضیح است آنان كه سنگ دنباله روی از كشورهای غربی را به سینه می زنند و معتقدند تنها راه رسیدن به توسعه، الگوبرداری بی چون و چرا از غربیان است سخت در اشتباهند و دنباله روی از آنان فقط ما را به یك بن بست می رساند كه نتیجه آن از دست دادن تمام آن چیزهایی است كه در طول تاریخ بدست آورده ایم. در قسمت پایانی تحقیق، رابطه دین و توسعه مورد بررسی قرار گرفته است كه نتایج آن بیانگر نقش مهمی است كه ادیان در توسعه اقتصادی جوامع داشته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

1- آشفته، امیر، برنامه ریزی فرهنگی و توسعه اقتصادی، انتشارات كانون پیشرفت و توسعه، بی تا.

2- اقتدترای، علی محمد، توسعه اقتصادی كشورهای در حال توسعه ، چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهران، 1348

3- جیروند، عبدا...، توسعه اقتصادی ( مجموعه عقاید)، چاپ سوم، تهران، انتشارات مولوی،1368

4- روزبهان، محمود، مبانی توسعه اقتصادی، چاپ اول، تهران، انتشارات مشعل آزادی، 1371

5- عظیمی، حسین، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، چاپ اول، تهران، نشر نی،1371

6- عظیمی، حسین، ایران فردا، سال اول، شماره4

7- فروغی، عبدالرضا، موانع فرهنگی توسعه اقتصادی، چاپ اول، تهران، مركز آمار و برنامه ریزی، 1372

8- فرهادی، مرتضی، صنعت در برابر سنت یا برفراز آن، تهران، مركز آمار برنامه ریزی پژوهشهای فرهنگی و هنری،1371

9- قاضیان، حسین، تعریف توسعه، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره63و64

10-قره باغیان، مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر نی، 1370

11-مایكل، تودارو، ترجمه: فرجادی، غلامعلی، توسعه اقتصادی در جهان سوم، جلد اول، تهران، انتشارات برنامه و بودجه،1370

12-مجله ایران فردا، سال اول، شماره1

انستیتوی انگلیسی لگاتم (Legatum) سالانه لیست مرفه‌ترین کشورهای جهان را منتشر می‌کند. برای تعیین میزان رفاه فاکتورهایی چون اقتصاد، آموزش، سرمایه اجتماعی و آزادی‌های فردی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
 
شبکه خبری دویچه‌وله این لیست را مطابق شرح ذیل منتشر کرده است:
 
نروژ مرفه‌ترین کشور جهان
کشورهای اسکاندیناوی برای هفتمین‌بار پیاپی در صدر این جدول قرار دارند و نروژ از سال ۲۰۱۰ همچنان در همه عرصه‌ها مرفه‌ترین کشور جهان است.
 
سوئیس ثروتمند‌ترین کشور جهان
طبق لیست انستیتوی "Legatum" سوئیس ثروتمند‌ترین کشور جهان است. با این حال در رتبه دوم مرفه‌ترین کشورها قرار دارد، زیرا این کشور به لحاظ وضعیت آموزشی در رتبه ۲۱ جهان قرار گرفته است. جالب این‌که عملکرد دولت سوئیس اما رتبه نخست در سراسر جهان را به دست آورده است.
 
نیوزیلند، کشور آزادی‌های فردی
نیوزیلند به لحاظ قدرت اقتصادی در رتبه پانزدهم و به لحاظ سیستم بهداشت و سلامت حتی در رتبه بیستم جهان قرار گرفته، اما به لحاظ آزادی‌های فردی در جایگاه نخست جهان قرار داد و در مجموع در لیست انستیتوی لگاتم رتبه سوم را احراز کرده است.

دانمارک دومین کشور اسکاندیناوی
هرچند دانمارک به لحاظ اقتصادی و سیستم بهداشت و سلامت رتبه‌های هجدهم و سیزدهم را کسب کرده، اما در بقیه فاکتورهای مورد بررسی همچون، عملکرد دولت، آموزش، فرصت‌های کارآفرینی و غیره یکی از بهترین‌ و مرفه‌ترین کشورهای جهان است. دانمارک در مجموع در ردیف چهارم لیست انستیتوی لگاتم قرار گرفته است.
 
 کانادا و یکی از بهترین سیستم‌های آموزشی
کانادا در این لیست در مجموع در رتبه پنجم قرار دارد. سیستم آموزشی کانادا جزو بهترین‌های جهان محسوب می‌شود و در رتبه دوم قرار گرفته است. این کشور به لحاظ امنیت در رتبه نهم و به لحاط عملکرد دولت در رتبه هشتم بهترین‌های جهان جای گرفته است.
 
سوئد، بهترین فرصت‌های شغلی
سوئد سومین کشور اسکاندیناوی است که در میان 10 کشور مرفه جهان رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. سوئد در سه فاکتور امنیت، عملکرد دولت و اقتصاد رتبه چهارم لیست انستیتوی لگاتم را به دست آورده و به لحاظ ایجاد فرصت‌های شغلی در رتبه نخست جهان قرار گرفته است.
 
استرالیا، بهترین سیستم آموزشی
در این لیست استرالیا در مجموع در رتبه هفتم قرار گرفته است. سیستم آموزشی استرالیا رتبه نخست جهان را به دست‌آورده و این کشور به‌لحاظ آزادی‌های فردی شهروندانش در رتبه سوم قرار دارد.
 
بازهم اسکاندیناوی، این‌بار فنلاند
فنلاند چهارمین کشور اسکاندیناوی است که در میان 10 کشور برتر لیست رفاه جهانی انستیتوی انگلیسی جای گرفته است. فنلاند گرچه به لحاظ اقتصادی در رتبه ۲۶ دنیا قرار دارد، اما در عرصه ایجاد فرصت‌های شغلی، در رتبه چهارم، عملکرد دولت، در رتبه پنجم، آموزش، در رتبه ششم و امنیت در رتبه سوم جهان قرار دارد. مردم این کشور در مجموع در رتبه هشتم رفاه در دنیا قرار دارند.
 
هلند، کوچک اما مردمانی مرفه
کشور کوچک هلند، گرچه به لحاظ قدرت اقتصادی در رتبه بیست و پنجم دنیا قرار دارد، اما در عرصه آموزشی رتبه چهارم، در عرصه بهداشت رتبه ششم و در زمینه آزادی‌های فردی رتبه هفتم دنیا را به خود اختصاص داده. هلند در لیست انستیتوی "Legatum" در مجموع در رتبه نهم قرار گرفته است.
 
آمریکا، دهمین کشور مرفه جهان
ایالت متحده آمریکا به لحاظ امنیت در رتبه سی و یکم و به لحاظ اقتصادی در رتبه هفدهم دنیا جای گرفته است. سیستم بهداشت و سلامتی این کشور اما رتبه نخست جهان را به دست آورده است.
 
رتبه چهاردهم آلمان
آلمان در میان 10 کشور مرفه جهان دیده نمی‌شود و در رتبه چهاردهم جای گرفته است. اقتصاد آلمان دررتبه هشتم، ایجاد فرصت‌های شغلی در رتبه چهاردهم، عملکرد دولت در رتبه هفدهم، وضعیت آموزش با جهش پنج رتبه‌ای در رتبه دهم و آزادی‌های فردی شهروندان در رتبه هفدهم جهان قرار گرفته است.
 
کویت، بالاترین رتبه در منطقه خاورمیانه
نام کویت در رتبه سی و ششم جدول رفاه جهانی انستیتوی لگاتم دیده می‌شود. قدرت اقتصادی این کشور رتبه شانزدهم ارزیابی شده است، اما در عرصه آزادی‌های فردی از رتبه ۴۹ جهان در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۸۳ در سال ۲۰۱۴ تنزل یافته است. وضعیت آموزشی این کشور از رتبه ۵۶ در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۳۰ در سال جاری بهبود یافته است.
 
ترکیه: سقوط رتبه اقتصادی
ترکیه در جدول رفاه جهانی به لحاظ اقتصادی از رتبه هفتاد در سال ۲۰۱۳ به رتبه هشتاد و ششم در سال ۲۰۱۴ تنزل پیدا کرده است. جالب این‌که وضعیت آموزشی در ترکیه طی دو سال 10 رتبه ارتقا یافته و از رتبه ۹۱ جهان به رتبه ۸۱ رسیده است.

کنث ارو، داگلاس برنهایم، مارتین فلدشتاین، دانیل مک‌فادن، جیمز پوتربا و رابرت سولو

کمیته 20 مقاله برتر، متشکل از کنث ارو، داگلاس برنهایم، مارتین فلدشتاین، دانیل مک‌فادن، جیمز پوتربا و رابرت سولو توسط رابرت موفیت با هدف گزینش 20 مقاله برتر منتشر شده در مجله آمریکن اکونومیک ریوو طی 100 سال اول انتشار این مجله تشکیل شد.

ما نمی‌خواستیم تا معیاری رسمی برای شمول مقالات در این فهرست تعریف کنیم. این مقالات مطمئنا حاوی کیفیت فکری محض، تاثیر بر ایده‌ها و فعالیت‌های اقتصاددانان و اهمیت و وسعت نظر عمومی بودند؛ اما تلاش برای مشخص کردن نرخ‌های نهایی جانشینی میان این خصوصیات و سایر خصوصیات کیفی مقالات تلاشی بی‌ثمر بود. ما در جست‌وجوی 20 مقاله قابل‌تحسین و مهم بودیم.
در آغاز ما تعداد نقل‌قول‌ها (citation) و تعداد جست‌وجوها در جی‌استور JSTOR را مورد استفاده قرار دادیم. این کار یقینا اطلاعاتی روشن و مهم را در بر داشت، اما به خودی خود عامل تصمیم‌گیری ما نبود. تعداد نقل‌قول‌ها برحسب زیررشته‌های اقتصاد با توجه به جمعیت عظیم آن دارای تورش است. همچنین، تقریبا تورشی هم در خصوص مقالات اخیر به چشم می‌خورد، حتی تنها به این دلیل که تعداد خوانندگان و نویسندگان بالقوه در طول زمان افزایش یافته‌اند؛ بسیاری از مقالات اخیر از این رنج می‌برند که نقل‌قول‌ها در گذر زمان ساخته شده‌اند. در هر مورد انتظار می‌رفت تا ما قضاوت‌مان را درباره کیفیت و اهمیت مقاله بیان کنیم؛ بنابراین ما نقل‌قول و جست‌وجو در جی‌استور را تنها برای این استفاده قرار دادیم تا گروه بزرگی از مقالات درخور را به ما نشان دهد. ما به‌طور خاص در خصوص از قلم افتادن مقالاتی نگران بودیم که در روزهای اولیه آمریکن اکونومیک ریویو، بعضا توسط بزرگان علم اقتصاد نوشته شده بودند.
در این راه، رای مخفی ما نشان از یک همدلی و اتفاق آرا یا اتفاق آرا تقریبی می‌داد، به ویژه در خصوص کاندیداهای پیشرو. ما سریعا در خصوص 15 مقاله برتر به توافق رسیدیم، اما اختلافاتی هم در نظرات‌مان بود که از گروهی با علایق متنوع چنین انتظاری هم می‌رفت. فهرست نهایی ما به همراه مختصری درباره آن مقالات در ادامه ارائه شده است.

آرمن آلچیان و‌هارولد دمستز؛ «تولید، هزینه اطلاعات و سازمان اقتصادی».
نقش خاص بنگاه در سازماندهی تولید چیست؟ نویسندگان این مقاله بحث می‌کنند که این نقش عبارت است از: توانایی اندازه‌گیری ورودی‌ها و بهره‌وری آنها و تخصیص منابع استخدامی به تولید در همکاری با بسیاری از ورودی‌های دیگر. همین پدیده است که توضیح می‌دهد چرا همه همکاری‌های عوامل از طریق قراردادهای تعیین شده در بازار اتفاق نمی‌افتد. این رویکرد انگیزه‌های مناسبی را برای مدیریت ایجاد می‌کند. بسیاری از ملاحظات و شواهد این فرضیه توسعه یافته‌اند.

کنث ارو؛ «عدم‌اطمینان و اقتصاد رفاه خدمات بهداشتی و درمانی».
این مقاله چارچوبی برای تفکر درباره اقتصاد بازار برای خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از زبان و ابزارهایِ اقتصاد خرد مدرن فراهم ساخت. مقاله بحث می‌کند که بازار مذکور با شکست‌های بازار از پا در می‌آید به دلیل اینکه مصرف‌کنندگان در معرض ریسک‌هایی هستند که (تا حد زیادی به دلیل مشکلات مخاطرات اخلاقی) به‌طور کامل قابل‌بیمه شدن نیستند و همین‌طور به دلیل اینکه آنها با کمبود اطلاعات و دانش کارشناسی مورد نیاز برای ارزیابی ریسک‌ها و رفتارها مواجهند. مقاله این فرضیه را مطرح می‌کند که ویژگی‌هایِ نمایانِ متنوع نهادهای حاکم تهیه‌کننده خدمات بهداشتی و درمانی به مثابه تطبیق‌های اجتماعی هدف‌گذاری شده در جبران ناکارآیی‌های حاصل به بهترین شکل درک ‌شوند. همچنین یادآوری می‌شود که در برخی موارد این تطبیق‌های نهادی به رقابت ضربه می‌زنند و خودسرانه سبب شکل‌گیری و تداوم ناکارآیی‌ها می‌شوند. گرچه پیش از این مقدمه خوبی در خصوص ظهور مطالعات تجربی و ادبیات رسمی درباره اطلاعات نامتقارن نوشته شده بود، اما این مقاله بسیاری از موضوعات مهمی را پیش‌بینی می‌کرد که امروزه اقتصاددانان حوزه سلامت را به خود مشغول داشته است.

چارلز کاب و پل داگلاس؛ «تئوری تولید».
این جمله کلیشه‌ای اینجا به درد می‌خورد: این مقاله نیاز به معرفی ندارد. سهولت و موفقیت تابع کاب-داگلاس با کشش ثابت استفاده از آن را از ارائه امکانات تولید که مسیر اصلی استفاده از آن بود، تا ارائه توابع مطلوبیت و بسیاری از حوزه‌های علم اقتصاد تجربی و تئوریک گسترش داده است. کاب و داگلاس ویژگی‌ها و ملاحظات مقدماتی شکل تابعی را کشف و به ثبات تقریبی سهم‌های نسبی نیروی کار و سرمایه در درآمد کل به مثابه تصدیق یک حقیقت تجربی اشاره کردند.

انگوس دیتون و جان موئلبور؛ «یک سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل».
صنعت بزرگی در اقتصادسنجی کاربردی تقاضا برای محصولات خاص و اثر سیاست‌های عمومی و خصوصی‌ بر مصرف‌کنندگان را تحلیل می‌کند که تعادل بازار را تغییر می‌دهند. این مقاله، مبتنی‌بر سنت‌های کاب-داگلاس، استون و گورمن، سیستمی عملی از معادلات تقاضا را معرفی می‌کند که با به حداکثر رساندن ترجیحات و داشتن انعطاف‌پذیری کافی برای حمایت کامل از تحلیل رفاهی سیاست‌هایی که بر مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارند سازگار است. سیستم دیتون-موئلبور حالا به استانداردی برای تحلیل تجربی تقاضای مصرف‌کننده تبدیل شده است.

پیتر دایموند؛ «بدهی ملی در الگوی رشد نئوکلاسیک».
براساس کار اصلی پل ساموئلسون در ارتباط با وام‌های مصرفی میان افرادی از نسل‌های مختلف، این مقاله تحلیل الگوهای نسل‌های همپوشان با کالاهای سرمایه‌ای بادوام را پیش کشید. این مقاله ویژگی‌های چنین الگوهایی را به روشنی از طریق دو مشارکت بنیادی بیان می‌کند. اول، نشان می‌دهد که تعادل رقابتی افق نامحدود الگوهای نسل‌های همپوشان می‌تواند حتی در غیاب شکست‌های مرسوم بازار ناکارآ باشد. دوم، مکانیزم‌هایی را شناسایی می‌کند که از طریق آنها بدهی داخلی و خارجی می‌توانند به‌طور بالقوه موجودی سرمایه را کاهش دهند. در توضیح اثرات تعادل عمومی جایگزینی سرمایه فیزیکی با بدهی دولت در پرتفوهای افراد، این مقاله بحثی طولانی را در ارتباط با امکان‌پذیری استفاده از بدهی داخلی برای انتقال بار پرداخت مخارج عمومی به نسل‌های آینده پیش می‌کشد.

آویناش دیکسیت و جوزف استیگلیتز؛ «رقابت انحصاری و تنوع محصول بهینه».
تحت شرایط رقابت انحصاری با کالاهای متمایز و بازدهی فزاینده به مقیاس در مورد هر کالا، آیا تفاوت خیلی زیاد یا خیلی کمی در محصولات وجود دارد؟ این مقاله ابزارهای کلاسیک اقتصاد خرد را برای پاسخ به این پرسش به‌کار می‌برد و در این راه، بنیانی برای انجام مطالعات تجربی و ادبیات کاملی فراهم می‌کند که در آن محصولات در تعداد و ویژگی‌ها درونزا هستند و تحلیل رفاه تعادل عمومی می‌تواند برای بررسی آثار و نتایج سلایق بر تنوع مورد استفاده قرار گیرد.

میلتون فریدمن؛ «نقش سیاست پولی».
این مقاله همراه با مقاله‌ای معاصر از ادموند فلپس سرچشمه «منحنی فیلیپس بلندمدت عمودی» بود. این مقاله ایده نرخ «خنثی» بیکاری به مثابه تنها نرخ سازگار با تطابق پایدار نرخ‌های تورم واقعی و انتظاری را معرفی کرد. این ایده پایه این نتیجه‌گیری بود که منحنی فیلیپس در بلندمدت عمودی است و تنها یک مبادله موقت [کوتاه‌مدت] میان بیکاری و تورم وجود دارد. ملاحظات ممکن برای اجرای سیاست کلان و به‌ویژه سیاست پولی از همین ایده پیروی می‌کند. حجم عظیمی از تحقیقات و مباحث هم پس از نگارش این مقاله آغاز شد.

سن‌فورد گروسمن و جوزف استیگلیتز؛ «در باب امکان‌پذیری بازارهای کارآ از نظر اطلاعات».
همان‌طور که توسط تعدادی از متخصصان اشاره شده بود، در جهانی از اطلاعات پراکنده، قیمت تعادلی به خودی خود در حالت کلی منبع اطلاعات برای مشارکت‌کنندگان در بازار است؛ چراکه این قیمت تمامی اطلاعات سایر مشارکت‌کنندگان در بازار را به اشتراک می‌گذارد. گروسمن و استیگلیتز شواهدی را برای این موضوع بررسی می‌کنند که اطلاعات می‌تواند با چه هزینه‌ای به‌دست آید. اگر تعادلی وجود داشته باشد، بعضی کسب اطلاعات را انتخاب می‌کنند و بعضی هم نه. هر دو مسیر فعالیت باید متفاوت باشد. (در مقاله فروض خیلی خاصی در مورد مشخصات ریسک‌گریزی مردم و نامتجانسی آنها شده است). به‌طور خاص، اگر برخی افراد می‌توانند با هزینه محدودی اطلاعات کاملی به‌دست بیاورند، این اطلاعات در قیمت منعکس خواهد شد و بنابراین می‌تواند بدون هزینه نصیب دیگران شود، در حالی که اگر هیچ‌ کس اطلاعاتی به‌دست نیاورد، هیچ فردی برای کسب آن اطلاعات پولی پرداخت نخواهد کرد.


جان هریس و مایکل تودارو، «مهاجرت، بیکاری و توسعه: یک تحلیل دو بخشی».
این مقاله که به‌کرات به آن ارجاع شده با این معما آغاز می‌شود که در کشورهای در حال توسعه فقیر شاهد مهاجرت افراد از مناطق کشاورزی به مناطق شهری هستیم، اگرچه آنها تولید نهایی مثبتی در کشاورزی داشتند، اما به احتمال زیاد با بیکاری در مناطق شهری روبه‌رو هستند. نخستین مرحله در توضیح این موضوع یادآوری این نکته است که در مناطق شهری حداقل دستمزد تعیین‌شده‌ای از نظر سیاسی وجود دارد که از تعدیل دستمزدها برای دستیابی به اشتغال کامل برای همه آنهایی که به مناطق شهری می‌آیند جلوگیری می‌کند. توزیع تعادلی کارگران بالقوه میان مناطق روستایی و شهری، تولید نهایی نیروی کار در کشاورزی را با دستمزد انتظاری برابر می‌سازد که محصول دستمزد و احتمال بیکاری است.

فردریش فون‌هایک؛ «کاربرد دانش در جامعه».
نویسنده پرسشی بنیادی در خصوص ماهیت نظام اقتصادی و به‌طور خاص، نقش آن در خصوص تخصیص منابع پیش می‌کشد آن هم وقتی که دانش بنیادی در اندازه‌های کوچک در میان جمعیتی زیاد توزیع شده است. این دانش مورد نیاز شامل ارزش‌های مصرف‌کننده، روابط تولید و میزان دردسترس بودن منابع است. به‌طور خاص، اصول علمی کلی، وقتی نظر کارشناسی باید بهترین باشد، تنها بخش کوچکی از پایه دانش هستند. نویسنده به بحث در خصوص اهمیت نظام قیمت در دستیابی به هماهنگی و کارآیی در استفاده از منابع بدون تحمیل یک تجمیع ممکن از اطلاعات در یک مکان مرکزی می‌پردازد.

دیل جورگنسون؛ «تئوری سرمایه و رفتار سرمایه‌گذاری».
این مقاله چارچوبی تئوریک برای رفتار سرمایه‌گذاری براساس یک تئوری نئوکلاسیک از انباشت سرمایه بهینه فراهم کرد. مقاله هزینه استفاده‌کننده سرمایه را به مثابه متغیری کلیدی معرفی کرد که هزینه تامین مالی (نرخ‌های بهره و بازدهی‌های سهام) و قواعد مالیات (نرخ‌های مالیات، برنامه‌های استهلاک) را ترکیب می‌کند و این معیار هزینه استفاده‌کننده را با تکنولوژی تولید کاب-داگلاس برای به‌دست آوردن یک موجودی سرمایه مطلوب ترکیب کرد. جورگنسون سپس نتیجه مبتنی‌بر موجودی سرمایه بهینه را برای ایجاد یک معادله اقتصادسنجی برای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار داد. عمومی‌سازی چارچوب جورگنسون (مثلا با استفاده از توابع تولید عمومی‌تر) آن را به رویکردی استاندارد برای مطالعه تجربی عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری تبدیل کرد. هزینه استفاده‌‌کننده از سرمایه همچنین به مفهومی کلیدی برای مطالعه تئوریک آثار قواعد مالیاتی جایگزین تبدیل شد.

پیتر دایموند و جیمز میرلیز؛ «مالیات‌ستانی بهینه و تولید عمومی1: کارآیی تولید» و «مالیات‌ستانی بهینه و تولید عمومی2: قوانین مالیاتی».

این مقاله در دو بخش نوشته شده و بنیان تئوری مالیات‌ستانی بهینه و تولید عمومی در حالت وجود محدودیت روی تولید و توزیع خصوصی است.

آن کروگر؛ «اقتصاد سیاسی جامعه رانت‌جو».
بسیاری از سیاست‌های دولت، مانند مجوزهای وارداتی در کشورهای در حال توسعه، رانت‌هایی را برای بعضی فعالان بازاری ایجاد می‌کند. در حالی که وجود چنین رانت‌ها و اختلالاتی که آنها ایجاد می‌کنند مدت‌ها بود که مورد توجه قرار گرفته بود، این مقاله اهمیت «رفتار رانت‌جویانه» را تصدیق و ملاحظات رفاهی آن را کشف کرد. یافته اصلی مقاله این است که رانت‌جویی رقابتی هزینه‌های رفاهی سیاست‌هایی مانند محدودیت‌های تجاری را افزایش می‌دهد. در چارچوب محدودیت‌های وارداتی، این نتیجه، استفاده از تعرفه‌ها به جای سهمیه وارداتی را تقویت می‌کند، به دلیل اینکه سهمیه‌های وارداتی امکان رفتار رانت‌جویانه را ایجاد می‌کنند. با شناسایی اهمیت فعالیت‌های رانت‌جویانه و تهیه چارچوبی برای تحلیل هزینه‌های رفاهی آنها، این مقاله تحلیل اقتصادی انتخاب ابزار سیاستی دولت برای دستیابی به اهداف خاص را بسط می‌دهد. این مقاله همچنین به راه‌اندازی مطالعات تجربی و ادبیات عظیمی در خصوص نقش فساد و حکمرانی در فرآیند توسعه اقتصادی کمک کرد.

پل کروگمن؛ «اقتصادهای مقیاس، تفاوت تولید و الگوی تجارت».
تئوری کلاسیک که بر اساس آن تجارت خارجی با مزیت نسبی تعیین می‌شود در توضیح برخی مشاهدات مهم ناکام می‌ماند، مثلا وجود تجارت قابل‌توجه در دو مسیر در صنعتی که معمولا به مثابه یک صنعت منفرد تلقی می‌شد و اینکه کشورها تمایل به صادرات کالاهایی داشتند که تقاضای داخلی برایشان بیشتر بود. کروگمن تجارت خارجی تحت شرایط بازدهی‌های فزاینده را مورد بررسی قرار می‌دهد: او فرض می‌کند هیچ تفاوتی در شرایط تولید میان کشورها وجود ندارد. قیمت‌ها به‌وسیله رقابت ناقص با تفاضل تولید بی‌هزینه تعیین می‌شود. او با استفاده از مدل‌های ساده، تجارت خارجی را فرموله می‌کند. وقتی هزینه‌های
حمل‌ونقل مطرح می‌شوند، او نشان می‌دهد که هر کشوری متخصص خواهد شد؛ بنابراین هیچ دو کشوری کالاهای یکسانی را تولید نخواهند کرد. کشور بزرگ‌تر اقدام به تجارت کالایی می‌کند که برایش مطلوب‌تر است؛ دستمزدها هم آنجا بیشتر خواهد بود. توسعه برخی جوانب مدل اجازه تنوع‌هایی در یک صنعت منفرد را می‌دهد؛ بنابراین بعدا می‌توان نشان داد که تجارت درون صنعتی می‌تواند ظهور کند و کشورها تمایل به صادرات کالاهایی دارند که تقاضای داخلی برای آنها در بالاترین سطح است.

سایمون کوزنتس، «رشد اقتصاد و نابرابری درآمد».
داده‌های کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهند که فازهای اولیه توسعه اقتصادی تمایل دارند تا با نابرابری درآمدی فزاینده مشخص شوند، چنان‌که آنهایی در بخش کوچک، اما مدرن در حال رشد اقتصاد مشغول فعالیت هستند از آنهایی که هنوز در فعالیت‌های کشاورزی و سایر فعالیت‌های زیربنایی هستند فاصله می‌گیرند. هرچند میزان نابرابری به یک نقطه اوج می‌رسد و سپس این نابرابری با توسعه بیشتر کاهش می‌یابد، چنان‌که بخش مدرن شروع به تسلط بر اقتصاد می‌کند و شاید سرعت آن بیشتر شود اگر مجالی برای فعالیت بازتوزیعی ایجاد شود. نتیجه «منحنی کوزنتس» موضوع تحقیقات تجربی و مباحثات بیشتری در اقتصاد توسعه بوده است. [کوزنتس در مقاله خود هیچ منحنی نکشیده بود].

رابرت لوکاس؛ «بعضی شواهد بین‌المللی در خصوص مبادله تولید- تورم».
این مقاله مدلی سخت اما جاافتاده را معرفی می‌کند که در آن مشارکت‌کنندگان در بازار باید بدون آگاهی از اینکه آیا تغییرات محلی در قیمت خبر از تغییرات در قیمت نسبی می‌دهند یا صرفا تغییرات در سطح قیمت عمومی را منعکس می‌کنند، تصمیم‌گیری کنند؛ با این حال، آنها مشخصات آماری هر دو فرآیند را می‌دانند. بر همین اساس، یک مدل نرخ- طبیعی ظهور می‌کند که در آن نسبت تغییر محصول واقعی به تغییر سطح قیمت در پاسخ به انتقالات برون‌زا به واریانس نسبی آن فرآیندها بستگی دارد. داده‌های مقطعی سری زمانی تعدادی از کشورها شواهد ضعیف سازگاری با این نتیجه پایه ارائه می‌دهند. فرض پایه این مقاله تقریبا منسوخ شده، اما تکنیک مدلسازی آن خیلی اثرگذار بوده است.

فرانکو مودیلیانی و مرتون میلر؛ «هزینه سرمایه و مالیه شرکتی و تئوری سرمایه‌گذاری».
پرسشی کلیدی در مالیه شرکتی این است که چگونه انتخاب‌های مالی بنگاه، مانند استفاده بنگاه از تامین مالی [از طریق] بدهی به جای سهام، هزینه سرمایه و متعاقبا رفتار سرمایه‌گذاری بنگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مقاله چارچوب جدیدی برای بررسی این پرسش توسعه می‌دهد با طرح این سوال که چگونه انتخاب‌های متفاوت بدهی- سهام، کل ارزش بازاری همه جریانات نقدی‌ را متاثر می‌سازد که بنگاه برای سرمایه‌گذارانش، هم صاحبان اوراق و هم سهامداران، فراهم کرده است. نتیجه اصلی مقاله این است که در شرایط بازارهای سرمایه کامل و در غیاب اختلالات مالیاتی، ارزش بازاری کل بنگاه نسبت به رفتار استقراضی آن ثابت است. این نتیجه قوی می‌تواند به‌طور سازنده با توسعه مجموعه‌ای سرراست از مبادلات استقراضی یا وام‌دهی نشان داده شود که یک سرمایه‌گذار سهامی می‌تواند برای جبران نتایج تغییرات در نحوه استقراض شرکت متقبل شود. رویکرد تحلیلی این مقاله یکی از بنیان‌های کلیدی رشته مدرن اقتصاد مالی است.

رابرت ماندل؛ «تئوری‌ مناطق بهینه ارزی».
این مقاله توضیح می‌دهد که انتخاب مناطق جغرافیایی بهینه برای یک پول منفرد به‌طور همزمان تعادل دو ملاحظه را درگیر می‌کند. [اول] ثبات اقتصاد کلان بهبود می‌یابد اگر منطقه پولی درجه بالایی از جابه‌جایی عامل داخلی را نسبت به جابه‌جایی عامل خارجی داشته باشد. [دوم] به همین ترتیب، این امر می‌تواند منجر به تعداد زیادی از مناطق پولی شود، از این نظر که هزینه‌های مبادلاتی پایه‌ای و هزینه‌های ارزش‌گذاری در خریدهای خارجی دخیل می‌شود. اندازه بهینه یک منطقه پولی تعادل این دو ملاحظه را درگیر می‌کند. ماندل کاربرد بالقوه این بحث برای کشورهای اروپایی را حدود 30 سال قبل از معرفی یورو مورد بحث قرار داد.

استفان رز؛ «تئوری اقتصادی کارگزاری: مساله کارفرما».
این مقاله نخستین توصیف و تحلیل مساله مهم کارفرما-کارگزار در رابطه با مخاطرات اخلاقی بود که از آن زمان به یک سنگ‌زیربنای تئوری اقتصاد خرد تبدیل شده است. این مقاله این مساله را برای طرح جبران بهینه با استفاده از رویکرد مرتبه اول حل کرد و این راه‌حل را با ترتیبات بهینه اول مقایسه نمود، با ذکر اینکه دو واگرایی عمومی ناشی از نیاز کارفرما منجر به تحریک کارگزار می‌شود. این مقاله گروه توابع مطلوبیتی را مشخص می‌کند که بدون توجه به ساختار بازده، راه‌حل کارفرما بهترین بهینه اول است و همین‌طور طبقه‌ای از ساختارهای بازده را مشخص می‌کند که راه‌حل کارفرما بدون توجه به توابع مطلوبیت، بهترین بهینه اول است. این مقاله در قالب چند صفحه مختصر و مفید، بسیاری از موضوعات اساسی‌ای را پیش‌بینی می‌کند که ادبیات و مطالعات بعدی با آن مرتبط بودند.

رابرت شیلر؛ «آیا قیمت‌های سهام که خیلی نوسان دارند باید با تغییرات حاصل در سود سهام تعدیل شوند؟».
مدل‌های استاندارد تعادل بازار دارایی دلالت بر این دارند که ارزش یک سهم از سهام شرکت برابر است با ارزش تنزیلی بازده‌های آتی انتظاری سهام. این مقاله آزمونی ابتکاری از این رابطه ارزش فعلی را به‌کار می‌برد که واریانس نوسانات قیمت سهام را با واریانس پرداختی‌های سود سهام شرکت در بازار سهام ایالات‌متحده برای دوره زمانی 1979-1870مقایسه می‌کند. نتایج پیشنهاد می‌کردند که نوسان تاریخی قیمت سهام خیلی بزرگ‌تر از نوسان پرداختی‌های سود سهام بود که ظاهرا تضمین شده بود. این یافته تجربی طیف گسترده‌ای از تحقیقات را برای کشف جوانب مختلف فرضیه بازار کارآ، بررسی نرخ‌های تنزیل متغیر در طول زمان در بازارهای سرمایه و بررسی ویژگی‌های اقتصاد‌سنجی بازدهی‌های بازار سهام و پرداختی‌های شرکت را کلید زد.